أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، لمجلس قضاء الجزائر، إيداع مديرين عامين سابقين للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، رهن الحبس المؤقت ووضع 05 متهمين رهن الرقابة القضائية بينهم وزير اتصال سابق.
وأعلن مجلس قضاء الجزائر تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة في قضية فساد وتبديد للمال العام، تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “أناب”.
وجاء في بيان نقله التلفزيون العمومي، أن تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة “إثر تحقيق مفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، حول وقائع فساد وتبديد للمال العام، تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تسبب في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير.”
وأضاف البيان أن الأمر “يتعلق باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار.”
وأمر قاضي التحقيق بعد استجوابه للأطراف بإيداع المتهمين ( ك.ج) و( ش.أ) المديرين العامين السابقين للوكالة، رهن الحبس المؤقت.
كما أمر بوضع 05 متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال السابق ( ق.ح).
وفي ماي 2020، قال وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، إن تسيير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وإدارتها وخياراتها خلال العشرين سنة الماضية كان “كارثيا”.
وأكد الوزير أن تلك الفترة تميزت “بعدم الكفاءة وسوء الإدارة والرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية وتحويل الامتيازات والرداءة، إضافة إلى خضوع هذه المؤسسة لتأثير مباشر لقوى دخيلة على الإعلام وغير مؤسساتية”.
وتحدث عن وجود مبادرة واسعة لتطهير وتقويم الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وتدعيم مجلس الإدارة بأربع لجان لتدقيق الحسابات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين