أعلنت الأحزاب التي ستشكل الحكومة الألمانية المقبلة التوصل إلى اتفاق من أجل تشديد سياسات الهجرة.
ووافق الائتلاف الحكومي المحتمل، على سنّ سلسلة من التدابير التي ستشكل جوهر السياسات الحكومية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتشمل التدابير المتفق عليها زيادة كبيرة في مرافق احتجاز المهاجرين الذين تصدر في حقهم قرارات بالطرد، وتجميد إجراءات لم شمل الأسرة للمهاجرين لمدة عامين.
كما تتضمن التدابير الجديدة كذلك، إدخال قواعد تقضي بطرد المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن، وإلغاء شرط المساعدة القانونية قبل الإعادة إلى الوطن.
في حين اتفق الائتلاف الحكومي، على إدراج الجزائر في قائمة البلدان التي تعتبر آمنة لإعادة المهاجرين.
كما أضافت أحزاب الائتلاف، المغرب وتونس والهند إلى القائمة ذاتها.
وتهدف هذه القائمة الجديدة، إلى تقليل عدد طلبات اللجوء غير المستحقة وكذا تسريع عمليات الترحيل لمن يتم رفض طلباتهم إلى جانب تخفيف الضغط على نظام اللجوء في ألمانيا.
ومن شأن القرارات الجديدة تقييد سياسة الهجرة إلى ألمانيا حتى بالنسبة لطالبي اللجوء.
يشار إلى أن الائتلاف الحكومي يضمّ كلّا من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU-CSU) بقيادة المستشار المستقبلي فريدريش ميرز، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD).
يذكر أن إيطاليا هي الأخرى أضافت الجزائر إلى قائمة البلدان الأصلية الآمنة.
ولم تُخف دول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، عزمها على تقييد الهجرة واتخاذ سياسة صارمة تتفق عليها كل الدول.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين