نظّم نشطاء صحراويون ومؤيدون للقضية  الصحراوية، أمس السبت، وقفة احتجاجية سلمية أمام سفارة المغرب بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، للمطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين، ووقف الاعتقالات العشوائية التي تستهدف أبناء الشعب الصحراوي.

ورفع المحتجون شعارات تُحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤولية التزام الصمت إزاء نهب المغرب لثروات الصحراء الغربية، مطالبين الرأي العام الدولي، بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الصحراوي، وحماية حقوقه في ثرواته الطبيعية.

وقال رئيس جمعية “الصحراء ما تنباع”، اخليهن سيدي اكريفة، المشارك في الوقفة، إن الغاية من هذه المبادرة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على المملكة المغربية لإطلاق سراح جميع السجناء الصحراويين، ومحاكمة الجناة الذين تورطوا في قتل مدنيين صحراويين باستخدام “درون”.

وتابع: “ونطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التعامل مع دولة الاحتلال فيما يتعلق بالأراضي الصحراوية”.

من جهته، قال محمود فراجي بوزيد، منسق الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب بأوروبا، هذه الوقفة تُعتبر سانحة لتذكير الرأي العام الدولي بما يعانيه الشعب الصحراوي بأرضه المغتصبة.

وأَضاف: “الشعب الصحراوي يُعتبر أفقر شعب وهو يمتلك رقعة جغرافية بأغنى ثروة”.

من جهته، دعا محمد نوح أحمد عبد العزيز، مسؤول الجالية الصحراوية في بلجيكا، المنظمات الدولية والعالم للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين ووقف نهب الثروات الصحراوية.

وهو ما طالب به أيضا، الوالي سلامة رمضان وهو معتقل سياسي سابق، معربا عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين.