أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة.
وحددت السلطة يوم 15 أوت الجاري موعدا لانطلاق الحملة الانتخابية
ويتنافس على كرسي الرئاسة ثلاثة مترشحين هم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، والسكرتير الأول لجبهة القوى الإشتراكية، يوسف أوشيش، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبدالعالي حساني، وفقا لما أعلنته المحكمة الدستورية.
وفي سياق متصل أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، فتح النيابة العامة تحقيقا في قضية شراء توقيعات من طرف بعض الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 مقابل حصولهم على التزكية.
وأوضح النائب العام، في ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس، بمجلس قضاء الجزائر، أنّ التحقيقات الأولية كشفت جملة من القرائن والأدلة، ضد بعض المترشحين بسوابق عدلية.
ونوّه بوجمعة أنّ التحقيقيات الأولية كشفت عن وجود ثلاث فئات في قضايا الترشح للانتخابات الرئاسية، متمثلة في الناخبين الذين تلقوا الأموال، والوسطاء الذين سعوا إلى إنجاز هذا العمل غير المشروع، والأشخاص الراغبين في الترشح.
وأضاف: “التحقيق شمل الذين تلقوا المبالغ والمشاركين فيها، وبوجود اعترافات على محاضر رسمية بأنهم تلقوا مبالغ مالية”، مؤكدا التطبيق الصارم للقانون، من خلال المتابعة دون أي تسامح، لافتا إلى أن شراء أصوات الناخبين أمر غير مقبول.
وأكد النائب العام أن التحقيقات الأولية شملت سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين على محاضر رسمية أين صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري.
وكشف المتحدث ذاته عن سماع 10 أشخاص من الوسطاء الذين قاموا بجمع هذه الأموال وتسليمها لهؤلاء المنتخبين، مضيفا أن 03 راغبين في الترشح متورطين في القضية.