التمست النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هدى إيمان فرعون.

كما طلب النائب العام التماس العقوبة ذاتها في حق المدير السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.

ويوم الأربعاء، استمع القاضي إلى المتهمين في القضية، حيث نفت هدى فرعون تدخلها في تحديد نمط الصفقة التي أبرمت بين مؤسسة اتصالات الجزائر وشركتي “هواوي” و “زاد. تي. أو” في الملف المتعلق بصفقة الألياف البصرية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المتهم قبال أرجع اختيار نمط “التراضي البسيط في إبرام صفقة الألياف البصرية” إلى موافقة مجلس إدارة مؤسسة اتصالات الجزائر”.

وأشار المدير السابق لاتصالات الجزائر إلى أن أعضاء لجنة المفاوضات بخصوص هذه الصفقة “تم فرضهم من قبل الوزيرة فرعون”.

وتوبعت فرعون رفقة آخرين بتهم إبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للأنترنت FTTH الذي كبّد خزينة الدولة 73 مليون دولار.

ووجهت للمتهمين في هذه القضية تهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

وفي 18 أكتوبر 2021، أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دينار.

وحكم على المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار.