أكد المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء بالجزائر، بوخلفة يايسي، أن التحدي الراهن للجزائر لتحقيق الانتقال الطاقوي يتمثل في تكلفة مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر المرتفعة.
وأوضح أن التكنولوجيا المتقدمة والدعم الدولي، وخاصة من الاتحاد الأوروبي، سيساعدان في تقليل تلك التكاليف، مما سيمكن الجزائر من تقديم الهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية.
وفي حديثه لبرنامج “ضيف الدولية” على إذاعة الجزائر الدولية، أشار يايسي إلى أن نجاح مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتسويقه نحو أوروبا يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح المشاريع المستقبلية في قطاع الطاقة.
وفي هذا السياق، أبرز بعض المشاريع المستقبلية، مثل مشروع إنتاج 15.000 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية محليًا، الذي سيعزز البنية التحتية للطاقة النظيفة.
كما سيتم تنفيذ مشروع آخر لإنتاج 25 جيجاواط من الهيدروجين الأخضر، مما سيساهم في جذب استثمارات ضخمة إلى الجزائر.
وأكد يايسي أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الانتقال الطاقوي، مع التركيز على إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والكهرباء الخضراء لأوروبا.
وشدد على أن الجزائر تتجه نحو الابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكلي على الطاقات الأحفورية، مع التركيز على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر.
كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية تجذب اهتمام المستثمرين والمؤسسات البحثية، بالإضافة إلى التحفيزات، مما يعزز من فرص نجاح هذا التحول.
وأكد في السياق ذاته، على مواصلة الجزائر تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وفق خطة تدريجية لتوفير الهيدروجين الأخضر، حيث تعمل الجزائر حاليًا على دمج الهيدروجين الأخضر في شبكات الغاز القائمة، خاصة في إطار شراكة مع إيطاليا وأوروبا.
وانطلقت أمس الإثنين أشغال معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين تحت عنوان “الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة: تحقيق مزيج طاقوي فعال” بمدينة وهران.
وعلى هامش المعرض وقّعت شركة سوناطراك و شركة سيبسا الإسبانية على مذكرة تفاهم لإجراء دراسة جدوى مشتركة لتطوير مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، بهدف تزويد السوق الأوروبية بشكل رئيسي.
وأكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بمناسبة افتتاح الطبعة الـ12 من المعرض والمؤتمر، أن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة، مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عبر تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات.
وأبرز محمد عرقاب أن هذه المساعي ترتكز على سياسة طوعية تهدف إلى المضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي تدريجي ومسؤول، عبر اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعًا يأخذ بعين الاعتبار جميع الطاقات المتاحة والأكثر نظافة، مثل الهيدروجين الأخضر، مع الاستفادة من المكاسب الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة والعمل على التحكم في استهلاك الطاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح عرقاب أن الشروع في انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعتبر الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي.
