ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع قانون يتعلق بالتقاعد قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن المشروع يهدف إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويحدد النص حدا أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأشار البيان إلى أن مشروع هذا النص يأتي طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين