نفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تكفلها بقضية الممثلة الجزائرية بشرى عقبي.
وأصدرت الرابطة بيانا جاء فيه: “سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نشر بيان صحفي منسوب إليها وزع على جميع الصحف الوطنية، الدولية والمنظمات”.
وأضافت: “بينما نعلن عن تضامننا الراسخ مع الشابة بشرى عقبي وندعو النيابة العامة لفتح متابعات قضائية وفقا للقانون ضد مؤلف ناشر الفيديو المعني، نود التأكيد على أن البيان الصحفي المذكور لا ينبع من أي من هياكلنا، في الواقع.”
وتساءلت الرابطة عن هوية ناشر البيان والوقوف خلف ما سمتها “مناورة”، مشيرة إلى أن “مجموعة صغيرة كانت تتصرف في سرية لفترة من الوقت، تستفيد من الدعم الواضح من الإدارة ووسائل الإعلام التابعة للسلطة، قامت بشكل غير قانوني بفتح مكتب باسم الرابطة في الجزائر العاصمة وفي عدة ولايات الوطن وهذا استعدادا لحملة اغتصاب كبيرة هدفها الوحيد هو زرع البلبلة في الرأي العام وتشويه سمعة وعمل الرابطة.”
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسكوت “هذه المجموعة” عن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم تدخلها في الحراك، والقمع ومحاكمة معتقلي الرأي والصحفيين.
وأكدت أن موقف المجموعة يتداخل مع الخطاب الرسمي للسلطة، “الذي يكشف دون بذل الكثير من الجهد هوية المغتصبين ويسقط القناع على هذه الخدعة الجديدة.”
ولفتت إلى أن عمل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ووفائها لاستقلاليتها ومهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، يزعج بعض الأطراف، لا سيما اصطفاف الرابطة إلى جانب الحراك، ومرافقتها ودعمها للثورة السلمية من أجل الانتقال الديمقراطي.
وشددت الرابطة على احتفاظها بالحق في الرد باستخدام جميع سبل الاستئناف داعية جميع المناضلات والمناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء إلى توخي اليقظة والتعبئة لمواجهة “محاولة تدجين حقوق الإنسان في بلدنا”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين