صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التعديلات التي مست قانون العقوبات، حيث تضمن عقوبات كبيرة على المدانين بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد.
وجاء في القانون، أن “كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح دولة أجنبية أو أحد عملائها، يعتبر مقترفا لجريمة الخيانة”.
ووفقا للقانون الجديد، فإن عقوبة السجن لمدة 30 عاما ستكون بانتظار “كل من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها”.
ويفرض قانون العقوبات الجديد عقوبة السجن المؤبد لكل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.
من جهة أخرى جاء في القانون أن كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، فإن قانون العقوبات يفرض عليه السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم.
كما سيتم فرض عقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات على كل من يقوم “بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية”.
وتضمن قانون العقوبات الجديد أحكاما صارمة في قضايا الحق العام خاصة ما تعلق بالاعتداء على الأساتذة والمعلمين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين