أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم السبت، أن حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير بشأن عدم شرعية الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة، كشف حقيقة الاحتلال المغربي وحلفائه.
وخلال ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالعاصمة الجزائرية تحت عنوان “ثروات الصحراء الغربية: بؤرة الصراع في المنطقة والمقاربات القانونية لاحتوائه”، أشار السفير الصحراوي إلى الانتهاكات التي يمارسها المغرب بحق الشعب الصحراوي، من نهب الثروات الطبيعية إلى محاولات طمس الهوية الصحراوية وبناء “جدار العار” العازل.
وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أكد طالب عمر أن المغرب يواصل حصار المنطقة ومنع المراقبين الدوليين من الوصول إليها خشية كشف هذه الانتهاكات، مشددًا على أن حكم محكمة العدل الأوروبية الأخيرة سلط الضوء على بعض من هذه الانتهاكات وكشف حقيقة الاحتلال.
من جانبه، أوضح محمد سالم ولد السالك، الوزير المستشار المكلف بالشؤون الدبلوماسية في الجمهورية الصحراوية، أن الشعب الصحراوي يمتلك الحق الكامل في تقرير مصيره واستغلال ثرواته الطبيعية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك الحق في توقيع اتفاقيات مع المغرب تشمل الصحراء الغربية أو مواردها الطبيعية.
وفي السياق ذاته، أشار عبد العزيز مجاهد، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إلى أن ما يحدث في الصحراء الغربية مرتبط بشكل وثيق بما يحدث في الشرق الأوسط، داعيًا إلى تحويل “معركة الإرادة” إلى “معركة الوعي”، مستشهداً بتأثير الانتفاضات الفلسطينية على الرأي العام الدولي.
للإشارة فقد تطرقت الندوة أيضًا إلى عدة مواضيع على غرار العولمة والاقتصاد وموقف القضاء الأوروبي من حقوق الشعب الصحراوي في السيادة على ثرواته، واختُتمت بنقاش عام حول المحاضرات المقدمة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين