رفضت المحكمة العليا إعادة محاكمة 10 وزراء من حكومة بوتفليقة، بينهم 3 وزراء أولين.
ووفق ما نقل موقع “الشروق أونلاين”، فإنّ الأمر يتعلّق بكل من عبد المالك سلال وسلفه أحمد أويحيى، ونور الدين بدوي الذين يتابعون في ملف فساد يخص منح صفقات إنجاز المشاريع في قطاعات عدة.
وأصدرت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا الخميس الماضي، قرارها القاضي بتأييد الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، وقبلها محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، ضد 10 وزراء سابقين ومن معهم والذين تمت متابعتهم في ملف فساد.
وبهذا، تصبح الأحكام الصادرة في حقّ المتّهمين رسميا نهائية، بعدما كانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد قضت في 2 ديسمبر 2022، بإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا وعبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا، فيما أدانت نورالدين بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين