أبدى الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية اليابانية، كانجي يامادا، اهتمام العديد من المؤسسات اليابانية بالاستثمار في الجزائر.

وذكر المسؤول نفسه، حسب بيان لوزارة الخارجية، خلال لقاء جمعه بوزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الأحد، مجال الصناعات الميكانيكية وتحديدا صناعة المركبات، وصناعة الأدوية وكذا مجال الطاقة.

وأوضح يامادا، أن بلاده تشرف على التحضيرات الضرورية للامتثال للأحكام الجديدة الضرورية لولوج السوق الجزائرية، مؤكدا إرادة بلاده لتعزيز تواجد هذه المؤسسات في الجزائر لاسيما في ظل وجودها على محور هام يسمح بولوج أسواق إفريقية وأوروبية وعربية.

 

من جهته، رحّب زغدار بسعي اليابان للاستثمار في الجزائر، قائلا إن أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين اليابانيين في كل المجالات الصناعية لتجسيد مشاريعهم بالجزائر، مع الحرص على تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين، وتفعيل التنسيق لبلورة هذه المشاريع المشتركة وترقيتها.

وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بتميز العلاقات التي تجمع البلدين تاريخيا، مشددا على ضرورة تعزيزها في المجال الصناعي من خلال إقامة مشاريع استثمارية دائمة ومنتجة خاصة في ظل الإصلاحات الجديدة التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مؤخرا.

ويأتي ذلك، من خلال المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار التي من شأنها جذب استثمارات حقيقية ذات قيمة مضافة وفي ظل ما يكفله هذا القانون من مساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حسب الوزير.

يذكر، أن 122 متعاملا كانوا قد سجّلوا أنفسهم في المنصة الرقمية لوزارة الصناعة، لاستلام طلبات الترخيص لنشاطات الوكلاء وصناعة السيارات في الجزائر.

ومن المفترض أن ينتج المصنعون من 60.000 إلى 70.000 سيارة سنويا من أجل بلوغ مستوى المنافسة ودمج “جزء مهم” من القطع المنتجة محليا.