طالبت مترشحة فائزة بمقعد برلماني مُلغى من قبل المجلس الدستوري، في ولاية سوق أهراس، فهيمة ترعه، رئاسة الجمهورية بفتح تحقيق حول “حرمانها من منصبها البرلماني، بالرغم من أنها فائزة حسابيا بإثبات كل المحاضر الصادرة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، ودعت الرئيس تبون إلى “إنصافها”.
وفي حوار فهيمة ترعه مع منصة “أوراس”، قالت إنها فازت بمقعد نيابي عن حزب جبهة التحرير، الذي تحصل على 5147 صوت، من ضمن 75153 صوت معبر عنه في الولاية، مشيرة إلى أن قائمة حزبها تجاوزت عتبة 5 بالمئة التي حددت في 3.757 صوت، وحققت 6.78 بالمائة، بينما المعامل الانتخابي بلغ 1953 صوت، وبالتالي يتحصل “الأفلان” على مقعدين مع باقي أصوات يقدر بـ 1241″.
وقالت المتحدثة إن حصولها على 1824 صوت، يضعها في الترتيب الثاني، ما يسمح لها بالفوز تلقائيا على المقعد الثاني المستحق لـ”لأفلان”، ويبقى باقي الأصوات المقدر بـ 1241 صوت”.
غير أن المفاجأة، تواصل فهيمة ترعه، هي إسقاط المجلس الدستوري اسمها خلال النتائج النهائية، وتعويضها بمترشح تحصل على 1686 صوت عن قائمة حرة، لم تصل عتبة 5 بالمئة، وحققت 3.73 بالمئة فقط من الأصوات المعبرة عنها، وحلت في المركز السادس من ضمن القوائم، علما أن مترشح آخر عن حزب جبهة المستقبل تحصل على مقعد بفضل الباقي الأقوى بـ 1456 صوت فقط”.
والغريب بالنسبة للمترشحة “أن ثلاثة تشكيلات سياسية قاربت العتبة ولم يعد المقعد لمترشحيها، بينما مُنح إلى قائمة بعيدة تماما عنها”.
وقالت المتحدثة إن “ملفها الأمني سوي كونها عضو مجلس ولائي لعهدتين، ولن يسقط اسمها قبل العملية الانتخابية”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين