أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي (الانقلابي) إحباط ما وصفه بـ”محاولة لزعزعة استقرار البلاد” تورط فيها عسكريون ومدنيون، بدعم من دولة أجنبية.
وأوضح بيان للمجلس أن من بين المتورطين في المحاولة ضابطين في الجيش هما عباس دمبلي ونما سنغاري، إضافة إلى مواطن فرنسي يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وأكد البيان أن الوضع في مالي تحت السيطرة، فيما تواصل السلطات التحقيق لكشف جميع المتورطين.
وأشار البيان إلى أن عناصر وُصفت بالهامشية من القوات الأمنية المسلحة اعتقلت بتهمة السعي إلى زعزعة مؤسسات الجمهورية.
وشهدت الأيام الأخيرة حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات العسكريين، وسط أنباء عن محاولة انقلاب تستهدف المجلس العسكري الحاكم، حيث اتهم هؤلاء الجنود والمدنيون بالحصول على دعم من دول أجنبية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية قولها إن 55 جنديا على الأقل تم اعتقالهم، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية المتواطئين المحتملين.
وأوضحت أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في صفوف الحرس الوطني، الذي برز منه وزير الدفاع الحالي ساديو كامارا، أحد أبرز الشخصيات في المجلس العسكري.
كما ذكّرت المصادر بأن مايغا، وهو شخصية بارزة سابقة في المجلس العسكري، كان قد عُيّن رئيسا للوزراء عام 2021 قبل إقالته نهاية العام الماضي بعد انتقاده عدم وفاء الجنرالات بتعهدهم تسليم السلطة للمدنيين في مارس الفارط.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين