جرد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، أمس الجمعة، أوبيد باتيلا، عضو اللجنة التنفيذية ونائب رئيس لجنة العلاقات الدولية، من مهامه ومسؤولياته الحزبية، وذلك على خلفية الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى المغرب، حيث التقى بوزير الخارجية المغربي، وهي زيارة اعتبرها الحزب “تتعارض” مع مبادئه وأفكاره السياسية.

 وقال الحزب، في بيان له: “أصدرنا منذ علمنا بزيارته بياناً نطلب فيه من القائد أوبيد تقديم تفسير بشأن سلوكه والإجراءات التي اتخذها في المغرب، ووقف أي تعاملات أخرى مع أي ممثلين للحكومة أو حزب سياسي نيابة عن المؤتمر الوطني الإفريقي، وخاصة حيث قد تكون هذه التعاملات مخالفة للمواقف الرسمية للمؤتمر الوطني الإفريقي.”

 وأضاف البيان: “أعرب المؤتمر الوطني الإفريقي عن قلقه العميق إزاء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن القائد أوبيد باتيلا قاد وفداً من جنوب إفريقيا للقاء وزير الخارجية المغربي في 7 أكتوبر 2024، كما أكدته النشرة المغربية ‘MAP’. وقد ركز هذا الاجتماع المزعوم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جنوب إفريقيا والمغرب، وهو ما يتناقض مع سياسات ومبادئ المؤتمر الوطني الإفريقي الراسخة فيما يتعلق باحتلال المغرب للصحراء الغربية.”

 وسجل المصدر ذاته أن “باتيلا فشل في تقديم تبريرات حول هذه المباحثات، ولما لا ينبغي اعتبارها انتهاكًا لسياسات ومبادئ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي”، معتبرًا في هذا الصدد أن “المتوقع من المسؤولين الحزبيين الكبار أن يتصرفوا بأخلاق وانضباط ثوريين، ويفهموا حساسية وأهمية أدوارهم في جميع الأوقات.”

 واعتبر الحزب الحادث تذكيراً بالمسؤولية الملقاة على عاتق جميع أعضاء المؤتمر الوطني الإفريقي لدعم مبادئ الحزب قولاً وفعلاً، موضحًا: “وقفت تصريحاته بحزم ضد نص وروح قرارات مؤتمرنا الوطني الخامس والخمسين، مما تسبب في ارتباك في مواقفنا السياسية بشأن الصحراء الغربية، وتسبب في عدم الارتياح في علاقاتنا الأخوية بين حلفائنا، بما في ذلك جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية.”

 وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه “قرر إعفاء أوبيد باتيلا من كافة مهامه الحزبية، كما سيحيل الأمين العام للمؤتمر الوطني الإفريقي ملفه على اللجنة التأديبية إثر انتهاكه الدستور وعدم امتثاله لقرارات المؤتمر الوطني الـ55 والقرارات السابقة بشأن الصحراء.”

 وسبق أن أصدر الحزب المذكور بياناً أول انتقد فيه زيارة باتيلا إلى المغرب، وجدد من خلاله موقفه الداعم للأطروحة الانفصالية في الصحراء المغربية.

 وجاء في البيان الأول أن “حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أدان باستمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي.”

 كما أشار الحزب إلى أنه “سيواصل العمل مع حلفائه، بما في ذلك الجزائر ودول أخرى في المجتمع الدولي، لضمان تحقيق الشعب الصحراوي لحقه المشروع في الحرية.”

 وشدد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في بيانه على أنه “يظل راسخًا في دعمه لحقوق الشعب الصحراوي في الاستقلال والحرية، ولن يسمح بأي تصرفات قد تضر بموقفه المبدئي بشأن تقرير المصير ومناهضة الاستعمار.”