تعهد تجمع وكلاء السيارات الجزائريين، بإدخال أول سيارة مستوردة من أوروبا شهر جويلية القادم في حال الحصول على الاعتماد قبل نهاية شهر مارس.

جاء ذلك في رسالة “شكر وتثمين” وجهها التجمع للرئيس عبد المجيد تبون، حصلت أوراس على نسخة منها.

وجاء في الرسالة “نثمن ما تضمنته تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.. الذي أثبت أنه يولي اهتماما كبيرا، وآذانا صاغية لوكلاء السيارات، رغبة في إنهاء أزمة المركبات وقطع الغيار التي تشهدها السوق الجزائرية، ووعد بطي الملف بشكل نهائي قبيل نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية”.

ووعد تجمع وكلاء السيارات “بالالتزام بكافة شروط العمل والنقاط التي ركز عليها رئيس الجمهورية، لاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات ما بعد البيع وتقديم الضمان للزبون وتوفير قطع الغيار الكافية لتموين سيارات الزبائن”.


وأكد أنه “في حال حصولنا على اعتمادات استيراد السيارات قبل نهاية شهر مارس المقبل، فموعد دخول أول مركبة مستوردة من أوروبا سيكون شهر جويلية 2022 وأول سيارة قادمة من الصين شهر سبتمبر 2022، مع تحديد سعر أول مركبة ابتداء من 99 مليون سنتيم”.

ولفت التجمع إلى أن “المواطن البسيط لن يتحمّل فاتورة ارتفاع أسعار الشحن البحري، حيث أن نقل المركبات لن يتم في الحاويات وإنما في الباخرة، وبالتالي تكلفة نقل السيارة القادمة من آسيا يعادل 700 دولار والمركبة القادمة من أوروبا 500 أورو، ولن يتحملها الزبون”.

وتعهد بضمان المركبة للزبون لمدة 5 سنوات على الأقل أو مسيرة 120 ألف كيلومتر، وهناك بعض الوكلاء الذين التزموا برفع الضمان إلى 150 ألف كيلومتر، مع توفير مخزون من قطع الغيار كاف لتموين السوق الوطنية للمركبات لمدة 5 سنوات وبعض الوكلاء تعهّدوا بتوفيره لمدة 10 سنوات”.


وأوضح الوكلاء أنه “حتى لو تم فسخ العقد مع المصنع، فالالتزام بتوفير قطع الغيار سيتم على مدى 5 سنوات دون إخلال بهذا العقد مع استعمال قطع الغيار المصنوعة في الجزائر من نوع فيلتر بطاريات وعجلات، وأيضا تسويقها في ورشات ما بعد البيع والتعاقد مع مناولين محليين”.

وأعلن تجمع وكلاء السيارات، توفير خدمات ما بعد البيع بشكل تدريجي، وفق لما تمليه شروط دفتر الشروط، وأيضا شروط المصنّعين والمنتجين بأوروبا وآسيا.

وسيتم في ظرف سنة واحدة توفير خدمات ما بعد البيع عبر الجهات الأربع للوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، مع العلم أنه تم توقيع التزام شامل وورقي وتعهد لدى وزارة الصناعة، للخضوع إلى كافة هذه الشروط، يقول الوكلاء.

وأمس الثلاثاء، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقاء جمعه ببمثلي الصحافة الوطنية، أن الفصل في ملف استيراد السيارات سيكون نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022.

استيراد السيارات