اعترضت قوات الأمن مسيرات الحراك الشعبي في جمعته الـ117، بدعوى أنها غير مرخصة من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وانتشرت صباح اليوم، قوات الأمن في شوارع وساحات العاصمة، منها مسجد الرحمة، ولوحظ وجود أكبر في حي باب الواد الشعبي الذي تنطلق منه المسيرات الأكبر في تظاهرات الجمعة.
ورغم التطويق الأمني حاول بعض المتظاهرين، في شوارع الجزائر الوسطى تغيير مسارهم المعتاد، إلا أن عناصر الأمن منعتهم.
وردد المتظاهرون الشعارات المعتادة في مسيرات الحراك وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين في السجون، واستقلالية القضاء.
كما عبر المتظاهرون عن دعمهم وتضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإعتداء من طرف الاحتلال الصهيوني.
وأوقفت مصالح الأمن صحفيين ومصورين أثناء تأدية مهامهم قبل أن تطلق سراحهم.
وأكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين توقيف الناشط أحمد بن محمد في باب الواد خلال مشاركته في المسيرة التي كان أصحابها يستعدون للالتحاق بباقي النشطاء وسط العاصمة.
كما أعلنت اللجنة الوطنية عن توقيف العديد من المتظاهرين في مختلف الولايات التي شهدت مسيرات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد نشرت بياناً، الأحد الماضي، أكدت فيه أن “المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريتهم”.
وقالت الوزارة إن “تغيير اتجاه المسيرات في كل وقت، بدعوى الحرية في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية”
وأكدت الداخلية أنه من الضروري طلب الترخيص للمسيرات الأسبوعية، وكذا التصريح المسبق لدى المصالح المختصة من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها، وكذا المسار والشعارات المرفوعة.
وأوضحت مصالح الوزير بلجود أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات “يعتبر مخالفة للقانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.
