أعلن المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعود إلى الإغلاق العام، وتخطّط كي تكون أول دولة أوروبية تفرض إلزامية التلقيح ضد كورونا على الأشخاص المؤهّلين لذلك، بسبب تفاقم أزمة “كوفيد-19” على مستوى البلاد.
وقال ، في مؤتمر صحفي عُقد في فيينا، إنّ حكومته تسعى إلى فرض التلقيح بداية من الأول من فيفري المقبل، وأن معدّل الملقّحين بشكل كامل في النمسا بلغت نسبتهم حوالي 65٪، وهي تعتبر بين المعدلات الأدنى المسجّلة في الاتحاد الاوروبي.
وأشار شالينبرغ، إلى أن الإغلاق الوطني العام، الأول في أوروبا لهذا الخريف، يبدأ الاثنين، ويستمر لمدة عشرة أيام في حده الأدنى، وقابل للتمديد عشرة أخرى.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام قليلة على اتخاذ النمسا قرارًا غير مسبوق في أوروبا، يقضي بفرض إجراءات إغلاق تستهدف غير الملقّحين الذين بلغوا سن 12 عامًا وما فوق، الذين لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لأسباب قليلة محدّدة.
وكلّفت السلطات النمساوية الشرطة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في الأماكن العامة.
وقال وزير الصحة النمساوي، فولفغانغ موكشتاين، الجمعة، إن المدارس ودور الحضانة ستبقى مفتوحة خلال فترة الإقفال العام المقبلة.
وأضاف شالينبرغ أنه يعود للعائلات حرية اتخاذ قرار عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة إذا ارتأوا ذلك، لأن “هناك دومًا خطر على كل عائلة”.
وكانت المدارس والحضانات أقفلت أبوابها في النمسا، خلال أول إقفال عام بسبب جائحة كورونا.
وشدّد موكشتاين على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية من نوع FFP2 داخل كل الأماكن المغلقة، وأنه في إمكان الموظفين طلب العمل عن بعد من المنزل إن كان ذلك ممكنًا.
وأوضح وزير الصحة أنه عند انتهاء الإغلاق العام ستظل إجراءات الإغلاق التي تستهدف النمساويين غير الملقحين نافذة، مضيفًا أنهم سيتخذون أي قرار يجنّبهم “الموجة الخامسة”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين