بلعريبي يكشف سبب تأخر تسليم السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي إيمان مراح

بلعريبي يكشف سبب تأخر تسليم السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تحركات حثيثة لمواجهة التحديات التي تعيق مشاريع الإسكان في الجزائر، وذلك من خلال إشراك 12 ألف مرقي عقاري عمومي لتسريع إنجاز المشاريع السكنية المتعثرة في مختلف ولايات الوطن، خاصة في إطار برامج السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي.

وخلال جلسة علنية خُصصت للإجابة عن الأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن الوزارة كانت قد أحصت في عام 2020 نحو 95 ألف وحدة سكنية توقفت أعمال إنجازها بسبب عدم التزام بعض الشركات العقارية بتعهداتها.

وأشار إلى أن هذا الوضع دفع الوزارة لاتخاذ تدابير صارمة أسفرت عن تقليص عدد الوحدات السكنية المتعثرة إلى 38 ألف وحدة بحلول 2024، مع استمرار الجهود لإعادة إحياء بقية المشاريع المتوقفة.

وأكد بلعريبي أن الوزارة عمدت إلى تسليم المشاريع المعطلة لهيئات أخرى مثل الديوان الوطني للتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. ورغم أن الوكالة غير معنية بهذا النوع من المشاريع، إلا أنها تتولى تنفيذها لضمان تسليم السكنات إلى مستحقيها.

إلغاء اعتماد مئات الشركات العقارية المخالفة

وفي خطوة لضبط قطاع العقار، أعلن الوزير أن الوزارة سحبت اعتماد 1865 مؤسسة عقارية من أصل 10796 مؤسسة بسبب عدم التزامها بالمعايير المطلوبة.

وأشار إلى أن كل من يمارس مهنة الترقية العقارية دون اعتماد سيواجه عقوبة بالسجن لمدة سنتين، تطبيقًا لأحكام القانون.

خطة لإزالة مادة الأميونت من السكنات

وفيما يتعلق بمادة الأميونت السامة، كشف الوزير عن وجود 3797 وحدة سكنية تحتوي على هذه المادة الضارة بالصحة العامة، وأكد أن الوزارة تواصل تبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل السكان وهدم هذه الوحدات.

كما تعمل الوزارة على إحصاء المنشآت التعليمية كالمدارس التي قد تحتوي على مادة الأميونت، لضمان سلامة المواطنين والأطفال على حد سواء.

يأتي هذا التحرك من قبل وزارة السكن كجزء من التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للسكان وضمان سلامتهم، في ظل توجه مستمر نحو معالجة التحديات السكنية والبيئية التي تواجهها الجزائر.

شاركنا رأيك