أصدر بنك الجزائر تنظيمًا جديدًا يهدف إلى إرساء إطار محاسبي موحّد لتقييم وتسجيل العمليات على الأوراق المالية، وكذلك المعاملات المالية المنجزة بالعملات الأجنبية، بهدف تعزيز دقة الحسابات وضمان شفافية أكبر في التقارير المالية للمؤسسات المصرفية والمالية.

وقد صدر هذا التنظيم في العدد 64 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 سبتمبر 2025، حيث تضمن قواعد تفصيلية لتقييم الأوراق المالية، وأحكامًا محاسبية دقيقة تخص العمليات بالعملات الأجنبية، لضمان الانسجام في طرق التسجيل، وتقليص المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، وتحسين إدارة التدفقات النقدية.

تقييم الأصول والخصوم

ألزم التنظيم الجديد المؤسسات المالية والمصرفية بإعادة تقييم أصولها وخصومها المقوّمة بالعملات الأجنبية نهاية كل دورة مالية، باستخدام سعر الصرف الرسمي لبنك الجزائر في تاريخ العملية.
تُسجّل هذه المعاملات في الدفاتر المحاسبية بالدينار الجزائري بعد تحويلها وفق السعر الرسمي، مع إدراج فروقات الصرف في شكل أرباح أو خسائر، حسب تغيرات أسعار العملات الأجنبية.

وأوضح النظام أن الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة العملة الأجنبية تُدرج ضمن الأعباء المالية، في حين تُحتسب الأرباح الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف ضمن الإيرادات المالية، ويجب إظهار هذه الفروقات بوضوح في القوائم الختامية السنوية.

معالجة الأوراق المالية

نص التنظيم على أن إلغاء القيد المحاسبي للأوراق المالية بالعملات الأجنبية لا يتم إلا بقرار مبرّر ومدعوم بالوثائق، وبعد تسوية كل الالتزامات المتعلقة بها، مع إشعار الجهات المختصة بذلك.

كما تناولت المواد من 21 إلى 24 أحكامًا خاصة بـ إعادة تصنيف الأوراق المالية، حيث يُسمح بتحويل الأصول المالية من فئة لأخرى إذا تغيّرت نية المؤسسة بشأن الاحتفاظ بها أو بيعها، بشرط إعادة تقييمها بسعر الصرف السائد وتسجيل الفارق كمكسب أو كخسارة.

فئات الأوراق المالية

ميّز التنظيم بين عدة فئات رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:

  • الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل وهي القابلة للتداول في السوق ومخصصة لإعادة البيع أو الشراء على المدى القصير.
  • الأوراق المالية للتوظيف وهي سندات الدين طويلة الأجل تستهدف تحصيل تدفقات نقدية وبيعها.
  • الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق وهي أصول تُحتفظ بها حتى موعد استحقاقها، ويتم تقييمها بناءً على التدفقات النقدية التعاقدية.
  • أوراق المساهمة في الفروع أو المؤسسات المشتركة التي تمتلكها المؤسسة لغرض استراتيجي دائم أو بموجب حكم قانوني.
  • الأوراق المالية الثابتة الأخرى وتشمل الأوراق التي لا تندرج ضمن التصنيفات السابقة.

يشمل هذا النظام جميع المؤسسات المالية والمصرفية الناشطة في الجزائر، بالإضافة إلى الشركات الوطنية التي تحتفظ بحسابات جارية أو استثمارية بالعملات الأجنبية.

وقد دخل هذا التنظيم حيّز التنفيذ نهاية سبتمبر 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.