حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من انتشار التطبيقات الاحتيالية التي تدّعي تقديم أرباح خيالية عبر استثمار الأموال.

وأوضحت المنظمة، أن هذه التطبيقات تقنع عبر مسوقيها، المستخدم بإرسال مبالغ معينة مقابل الحصول على ضعف المبلغ المستثمر في غضون 15 يوما.

كما أكدت منظمة حماية المستهلك في بيانها، أن هذه التطبيقات “عبارة عن عمليات نصب واحتيال تعتمد على مخططات هرمية تنهار بمجرد توقف تدفق المشتركين الجدد، مما يؤدي إلى خسارة الأموال وضياع حقوق المشاركين.

ولفتت المنظمة، إلى أن هذه التطبيقات لا علاقة لها بالاستثمارات الشرعية، حيث لا توجد استثمارات تضمن أربحا بهذه السرعة وبهذا الحجم.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه التطبيقات غير قانونية ويمكن أن تعرض المروجين والمشاركين فيها للملاحقات القضائية.

وأكدت المنظمة، أن هذه التطبيقات والأنظمة الهرمية الاحتيالية تنهار فور توقف تدفق الأموال، ويختفي المحتالون تاركين الضحايا في حالة من الفوضى المالية دون تعويض.

كما ناشدت المنظمة جميع المواطنين بعدم التعامل مع هذه التطبيقات أو الترويج لها، داعية إلى الإبلاغ عن أي شخص يحاول استدراج الآخرين لهذا النوع من الاحتيال.

كما دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الجهات المعنية للتدخل والحد من انتشار هذه الظواهر الخطيرة.

سرقة ونصب باحترافية

عرفت السنوات الأخيرة دخول العديد من التطبيقات “الربحية” للجزائر وفق ما روج له، ويتم التسويق لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها مصادر للربح السريع من الإنترنت.

كما تعتمد هذه التطبيقات بشكل أساسي على الربح من خلال مشاهدة إعلانات، والتفاعل مع محتويات معينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإدخال أشخاص آخرين كشركاء.

ومع استمرار المشتركين في العمل على جمع الاشخاص وتطبيق الشروط وتكبير اشتراكاتهم، تلتزم هذه التطبيقات “النصابة” في تقديم أرباح وهمية تظهر في رصيد التطبيق لمدة معينة لكسب ثقة المشترك.

وبعد ذلك تبدأ عملية جني الأرباح، عبر بناء دورة متكاملة من تقديم الأرباح الضئيلة وجمع الرهانات من المشتركين، وكلما زاد حجم محفظة الرهانات الخاصة بالمشترك، زادت نسبة الأرباح التي يحوز عليها.

وهذا ما أقنع الكثيرين بزيادة حجم استثماراتهم داخل المنصة.

ثم تأتي الخطوة الأخطر، بإغراء المشتركين بصفقة لاستثمار مبالغ مالية أكثر قصد مضاعفتها، أو إلزامهم بسحب أرباحه من خلال بوابات دفع وهمية، وبالتالي تتم عملية سرقة الأموال.

ويجدر الذكر أن هذه الشركات من الصعب متابعتها قانونيا لصعوبة تتبع مصادرها أو موقع مالكها، الذي يكون في الغالب خارج الجزائر، إلا أنه يعتمد على مجموعة من المسوقين الذين يعتبرون كضحايا أيضا لمثل هذه الأنظمة النصابة.