حمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديل وإتمام أحكام المادة 81 من القانون رقم 16-20 المتضمن قانون المالية لسنة 2021، والمتعلق بفرض رسوم ضريبية على استغلال الوقود للمركبات السياحية والنفعية والشاحنات عند خروج المسافرين إلى دول الجوار عبر الحدود البرية.
ستكون هذه الرسوم واجبة الدفع لدى قباضة الجمارك أو مصلحة الضرائب بحسب ماجاء في المادة 125 من مشروع قانون المالية2025.
وتتولى إدارة الضرائب أو الجمارك كل واحدة فيما يخصها برقابة وتحصيل هذا الرسم.
وجاء في المادة 81: “يؤسس رسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد، لتعويض الفرق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود ( البنزين والغاز أويل)”.
وحددت قيمة الرسم على الوقود لأصحاب المركبات السياحية بمبلغ 500 دينار و3500 دينار للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان و12 ألف دينار للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات.
وتضمنت المادة ذاتها إعفاء السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية من هذا الرسم،كما تخصص عائدات هذا الرسم لميزانية الدولة.
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار يهدف إلى تحديد كيفيات دفع وإعادة تسديد الرسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج من الحدود الوطنية، على أن يتم تسديده لدى قباضة الضرائب أو قابض الجمارك المكلف بالإجراءات
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين