فتحت السلطات القضائية، اليوم الخميس، تحقيقا حول قضية إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1064 سيارة تابعة لمؤسسة طحكوت سابقا، من ميناء مستغانم التجاري.
وأفاد بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه، أن القضية جاءت إثر معلومات وردت إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم مفادها إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية.
وتحتوي الحاويات على 1064 سيارة مجزأة من علامة “هيونداي” ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري.
وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم مصالح الضبطية القضائية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الحاويات.
وذكر المصدر أن التحقيقات الابتدائية أسفرت عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص.
وتوصلت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ (SERPORT) والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.
وأعلنت نيابة الجمهورية فتح تحقيق قضائي في القضية ضد المعنيين وكل من يكشف عنه التحقيق.