أكد حزب العمال تلقيه مراسلة من طرف رئاسة الجمهورية من أجل تعيين ممثل عنه في “اللجنة الوطنية لإصلاح الدعم الاجتماعي”، التي سيتم تنصيبها تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون غدا الأربعاء.
وقال بيان الحزب حول مشاركته من عدمها: “لأن الأمر يتعلق بقضية أساسية بالنسبة لحياة الاغلبية الساحقة من الشعب، قرّر حزب العمال المشاركة من أجل التعبير عن موقفه المعروف لدى الجميع”.
وأوضح البيان موقف الحزب “الداعي للإبقاء على دعم الدولة للمنتوجات والخدمات العمومية ذات الاستهلاك الواسع والتحويلات الاجتماعية لأنها تعتبر من بين الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، التي هي نتاج ثورة نوفمبر 1954 وتضحية مليون ونصف مليون شهيد”.
وأضاف البيان: “يذكّر حزب العمال بموقفه الرافض لأي مساس بإحدى المكاسب الأساسية للاستقلال الوطني الذي سمح للبلاد بالتقدم المعتبر في محاربة الفقر عن طريق تحسين القدرة الشرائية والخدمات العمومية وبصفة عامة التطور الاجتماعي الاقتصادي”.
واختتم الحزب بيانه قائلا: “إذن، مشاركة حزب العمال غايتها الدفاع عن الإبقاء على دعم الدولة في وضع يتميز بانهيار اجتماعي معمّم وغير مسبوق والذي يعرّض التماسك الاجتماعي للمخاطر الكبرى وبالتالي استقرار البلاد”.
وكانت رئاسة الجمهورية قد شرعت سابقا في وضع آخر الترتيبات للإعلان عن تشكيل “اللجنة الوطنية لإصلاح الدعم الاجتماعي”، والتي ستتشكل من ممثلين عن الحكومة والأحزاب و النقابات.
وستكون مهمتها التكفل بمراجعة آليات الدعم وتوجيهه لمستحقيه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك وفقا لما نص عليه قانون المالية 2022.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين