أصدرت حركة مجتمع السلم “حمس“، بيانا، علّقت فيه، على قضية اعتقال رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي.
ودعت حركة مجتمع السلم، الدولة الجزائرية، إلى المساهمة السريعة في “إطار دورها المحوري والاستراتيجي”، من أجل ثني الرئيس التونسي قيس سعيّد للذهاب بتونس للمجهول بحكم العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وغلق الباب على التدخل الخارجي المقيت في دول الجوار الشقيقة.
وأكد الحزب، إسلامي التوجه، أن الحل الأمثل للأزمة في تونس هو احترام الحريات والعودة إلى حكم الشعب ضمن حوار وطني جامع بين كل الفرقاء السياسيين يفضي إلى خارطة طريق تحفظ تونس وشعبها الحر حفاظا على مكتسبات ثورة الياسمين.
وترى “حمس”، أن أيّ صراعات واضطرابات وحالة عدم الاستقرار السياسي والتردي الاقتصادي لن تؤثر على تونس فحسب بل على دول الجوار والمنطقة ككل، ومنها الجزائر.
وأبرزت الحركة في بيان لها، أنها تتابع التطورات “الخطيرة” للأزمة السياسية في الجارة الشرقية، والتي على حدّ قولها دخلت منعرجا خطيرا باعتقال الشيخ راشد الغنوشي، مشيرة إلى الاعتقالات التي سبقته في صفوف النشطاء السياسيين من مختلف الحساسيات.
وندّدت حركة مجتمع السلم بما وصفته بالاعتداء الصارخ الذي يأتي على حدّ وصفها ضمن حلقة من حلقات إعادة تونس إلى نفق الأحادية وتعزيز الحكم المتفرد والاعتداء على الحريات.
ودعت إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين مع ضمان الحق في الدفاع ضمن قضاء مستقل وتجنيب البلاد سيناريوهات “العودة إلى حكم الفرد وتغييب المؤسسات الديمقراطية والشرعية المنتخبة”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين