اقترح رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة ضد فرنسا ردا على تصريحات ماكرون المسيئة للجزائر.
وقال بن قرينة في بيان له، إن الجزائر مدعوة لإيصال صورتها الجديدة والجادة وفرض هيبتها كدولة محورية في المنطقة، وذلك عن طريق دعوة البرلمان لمناقشة وإقرار قانون تجريم الاستعمار وما يتبعه من إجراءات المتابعة القانونية للجرائم الاستعمارية كجرائم ضد الإنسانية والاعتذار والتعويض.
ودعا رئيس حركة البناء الوطني إلى تفعيل المطالبة باسترجاع ثروات الجزائر الكبيرة التي نهبتها فرنسا خلال الفترة الاستعمارية.
وشدد بن قرينة، على ضرورة الشروع في إجراءات استرجاع الأرشيف الجزائري ومعالجة ملف الذاكرة وفق القوانين الدولية ووقف حالات الاستجداء لدى الفرنسيين في “إرثنا المغتصب”.
وطالب المترشح السابق لرئاسيات ديسمبر 2019، بمراجعة المعاملات الاقتصادية والتبادلات التجارية والوقف الفوري لاستيراد القمح الفرنسي والمنتجات المماثلة والتوجه إلى البدائل المتاحة في الأسواق العالمية، “لإنهاء حالة محاربة الجزائريين بأموالهم”.
في السياق ذاته، أكد بن قرينة على ضرورة المراجعة الجادة لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي مع فرنسا.
وعلى صعيد آخر، دعا المتحدث ذاته إلى التنسيق مع الدول المحورية في القارة الأفريقية والسعي الجاد لإخراج الفرنسيين من القارة السمراء، لاسيما في دول الساحل لـ”وقف التوتر الذي تزرعه فرنسا في المنطقة”.
وأشار عبد القادر بن قرينة إلى ضرورة تمكين الجالية الجزائرية من الاستثمار والمشاركة الاقتصادية في الجزائر عبر إجراءات تحفيزية لتحريرهم من حالة “الارتهان التي وضعتهم فيها الحكومات الفرنسية المتعاقبة”.
وأبرز رئيس حركة البناء الوطني، أن الإجراءات التي اقترحها ستمكّن الجزائر من الدفاع عن سيادتها أمام اعتداء فرنسا، مشيرا إلى أن “الشجب والتنديد لا ينفعان بشيء”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين