أعلنت وزارة العدل الشروع في تعميم الاستعمال الحصري لآلية التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية في المواد المدنية على مستوى المجالس القضائية، ابتداء من 18 جانفي 2026.
وجاء القرار في مراسلة وجهتها الأمانة العامة للوزارة إلى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، موضحة أنها وجهت توجيهات إلى جميع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين للتنسيق مع رؤساء المنظمات الجهوية للمحامين لاعتماد الاستعمال الحصري لهذه الآلية,
ويأتي ذلك بعد أن أظهرت التجارب الأولية انخراطا واسعا من قبل المحامين لما لمسوه من يسر في الولوج إلى القضاء وتسهيل الإجراءات وتسريع معالجة القضايا.
وسيتم التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات خارج الجلسات تحت إشراف المستشار المقرر في المجلس، مع إمكانية تسجيلها على مستوى الاستئناف إلى حين جلسة المرافعات.
كما شددت الوزارة على أن دفع الرسوم القضائية سيتم حصريا عبر نظام الدفع الإلكتروني ابتداء من نفس التاريخ، مع استثناء الجهات القضائية التي لم تجهز بعد بهذه الأجهزة.
وأكدت الوزارة أن تعميم هذه الآلية يمثل خطوة نوعية وتاريخية نحو التقاضي الإلكتروني، داعية جميع أعضاء هيئة الدفاع إلى الانخراط الكامل في هذا المسعى، بما يساهم في تيسير عمل المحامين وتقليل التنقلات وتحقيق السرعة في الفصل بالملفات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين