أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، خلال اجتماع تأطيري ترأسه أمس الأحد، جملة من التعليمات التي تخص قطاع النقل.
وذكر الوزير بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون المرور المعدل.
وشدد سعيود على ضرورة إدراجه العاجل ضمن نسخته المعدلة، لا سيما فيما ارتبط بسلم العقوبات، ونظام التكوين على مستوى مدارس السياقة، وكذا تشديد آليات الرقابة بخصوص الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، والفحص الطبي للسائقين وكذا فحص استهلاك المخدرات لمؤثرات العقلية، فضلا على إجراءات التحصيل الالكتروني للغرامات الناتجة عن المخالفات المرورية، و كذا التحديد الصارم للآليات والمركبات الممنوعة من السير بالطرق السريعة.
ويرى الوزير أن هذه الإجراءات ستسمح كلها بتعزيز الوقاية والأمن في الطرقات وضمان شروط السلامة.
كما شدد السعيد سعيود، على إيلاء متابعة حريصة لتطوير منظومة النقل البري للمسافرين، لما لها من أثر على الحياة اليومية للمواطن، مسديا عددا من التعليمات قصد استدراك الاختلالات على مستوى بعض خطوط النقل البري، لا سيما الخاصة بمنطقة ضاحية العاصمة، وكذا ببعض التجمعات السكنية الجديدة والمدن الجديدة بولايات الوطن.
ووجه المسؤولين المركزيين للنقل البري إلى تعزيز تغطية هذه الخطوط لا سيما من خلال المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، وكذا من خلال تعزيز النقل بالسكك الحديدية لفائدتها، مع تكثيف العمل التفتيشي لمدى احترام المواعيد وشروط الاستقبال والنظافة.
ودعا سعيود إلى االمتابعة الدقيقة والمتواصلة من قبل مصالح الوزارة لسير عملية استيراد الحافلات الجديدة، الموجهة لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري للمسافرين وفق الرزنامة المحددة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين