قالت صحيفة الخبر إن حركة مجتمع السلم حققت عدة أهداف بتقديمها مشروع قانون تجريم الاستعمار، من بينها تقديم خدمة لحلفائها وأصدقائها في الخارج وعلى رأسهم تركيا “الأردوغانية”.
ووفقا للمقال الصادر في عدد اليوم الأربعاء، بعنوان “الموالاة ترفض لي الذراع في تجريم الاستعمار” فإن حمس قدّمت من خلال المشروع خدمة للتيار الدولي المعادي للقوى الاستعمارية التي تقود صراعا شديد البأس مع تركيا المنزعجة جدا من الاعتراف الدولي بمجازر الأرمن الذي قادته وتزعمته فرنسا.
ومن بين المكاسب الأخرى التي تجنيها الحركة من القانون، تلبية أحد أهم مطالب الأسرة الثورية والتيارات السياسية المختلفة، إضافة إلى تحقيق أحد وعودها الانتخابية.
وترى الخبر أن حركة مجتمع السلم التي تعدّ القوة السياسية المعارضة الوحيدة في البرلمان، تسعى إلى تحقيق عائد استثمار ومنافع تعزّز بها رصيدها السياسي والشعبي خصوصا بمناسبة المواعيد الانتخابية القادمة.
وأضاف المقال أن القانون سيكون مصيره الفشل، لا سيما وأن حمس قادت المسعى بصفة منفردة دون إجماع الكتل الأخرى.
ويعتقد صاحب المقال أن القوى السياسية المسيطرة على البرلمان تملك الأدوات السياسية والقانونية لتعطيل المشروع وتجنب “كمين” الحركة، بحيث يمكنها طلب إعادة صياغة المشروع أو تجاهله أو إحالته على الحكومة التي تقوم بدورها برفضه عبر بوابة المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية.
بالمقابل أكد النائب عن حركة مجتمع السلم وصاحب فكرة مشروع القانون، زكرياء بلخير، في حوار مع وكالة الأناضول، أن القانون يحظى بدعم جميع الأطياف السياسية بمختلف توجهاتها الإيديولوجية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين