كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو الاقتصادات العربية لسنة 2026.
وتوقعت الهيئة الدولية أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.9 بالمائة.
وتصدرت السودان القائمة، بأعلى نمو متوقع قد يصل إلى 9.5 بالمائة.
وتلتها دولة قطر التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 6.1 بالمائة.
بينما حلت الإمارات في المركز الثالث بأعلى نمو متوقع قد يصل إلى 5 بالمائة.
ومن المرتقب أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5 بالمائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد الموريتاني 4.3 بالمائة.
ويليه الاقتصاد المغربي الذي من المتوقع أن يبلغ نموه نسبة 4.2 بالمائة.
وتوقعت الهيئة الدولية ذاتها أن ينمو الاقتصاد العماني والسعودي بنسبة 4 بالمائة.
فيما توقع نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.9 بالمائة.
وتوقعت الجهة ذاتها أن ينمو الاقتصاد العراقي بنسبة 3.6 بالمائة.
ويليه الاقتصاد البحريني الذي يُرتقب أن ينمو بنسبة 3.3 بالمائة في سنة 2026.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.9 بالمائة.
وحلت الجارة الشرقية تونس في المرتبة الأخيرة، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.1 بالمائة في سنة 2026.
وبالعودة إلى الاقتصاد الجزائري، حدّد البنك الدولي في تقرير سابق، عدة أولويات استراتيجية لضمان نمو اقتصادي أكثر صلابة واستدامة، ويتعلق الأمر بـ:
- تعزيز الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
- تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المحروقات.
- خفض الاعتماد على الإنفاق العمومي في تمويل النمو.
- رفع قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية.
كما دعا لى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لنقل التكنولوجيا والخبرة الإدارية، ما سيُساهم في نقل الجزائر تدريجياً إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين