بلور أعضاء الحزب الجمهوري بالبرلمان الفرنسي، الدعوات الفرنسية الأخيرة لإلغاء العمل باتفاقية 1968، إلى مقترح مشروع لائحة تُعرض على الجمعية الوطنية الفرنسية للتصويت عليها.
وفي خضمّ الدعوات المتزايدة لإلغاء أو تعديل الاتفاقية، تُفتح التساؤلات حول ما تحمله الوثيقة من امتيازات لصالح المهاجرين الجزائريين لدرجة تجعل باريس متضايقة منها.
وتنصّ الاتفاقية على تيسير دخول الجزائريين إلى فرنسا.
ووفقا لما جاء في الوثيقة ذاتها، لا يتوجّب على الجزائريين تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر لفرنسا لأزيد من 3 أشهر، بل بإمكانهم طلب شهادة إقامة صالحة عاما واحدا لأسباب تتعلق بالدراسة أو العمل أو لأسباب عائلية أو خاصّة.
كما تُوفّر الاتفاقية للمواطنين الجزائريين، سهولة الحصول على تصريح إقامة لمدّة عشر سنوات، بشرط أن يكونوا قد أقاموا لمدة 3 سنوات في فرنسا، في الوقت الذي تمنح فيه فرنسا للمواطنين من جنسيات أخرى حق الحصول على تصريح إقامة لـ10 سنوات بعد 5 سنوات إقامة.
وتستفيد عائلات حاملي شهادة الإقامة وفقا لقانون لمّ الشمل، من تصريح إقامة بنفس المدة التي يتحصّل عليها الشخص المعني.
ويستفيد الجزائريون من إمكانية الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات بطريقة أسهل بكثير من تلك التي يستفيد منها الأجانب من جنسيات أخرى.
وتُعتبر اتفاقية 1968 مكمّلة لاتفاقيات إيفيان، وجاءت في سياق كانت تحتاج فيه فرنسا إلى اليد العاملة.
وأصبحت فرنسا تشتكي بشكل واضح وصريح من تدفّق المهاجرين، ما جعلها تلجأ إلى تضييق الخناق على الجزائريين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين