تلقى الوزير الأول، نذير العرباوي، سؤالا برلمانيا حول عدم استفادة فئة من منتسبي الجيش الوطني الشعبي المكتتبين في برنامج السكن “عدل” من الإعانة المالية بعد إحالتهم على التقاعد.
وجاء في رد وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، (المرجع: مراسلة الأمين العام لوزارة الدفاع)، أنه في إطار السياسة الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي المسطرة من قبل القيادة العليا، تمنح قروضا وإعانات لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني من صندوق الخدمات الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي وفقا لمعايير تدرس وتناقش من قبل مجلس إدارة الصندوق، أخذا بعين الاعتبار التدابير والإجراءات المحددة لمضمونه ووجهته بمقتضى النصوص التنظيمية سارية المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وأبرز المصدر ذاته، أن مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني تكفلت بدفع المستحقات المالية بعنوان الأشطر الأربع من السعر الكلي لسكنات برنامج “عدل” لفائدة المستخدمين في الخدمة المسجلين ضمن قوائم الاستفادة من البرنامج المسير من طرف وزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى أنه تم دفعها مباشرة في حساب الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
وبالنسبة للمستخدمين المتقاعدين، المسجلين ضمن الحصص خارج برنامج وزارة الدفاع الوطني، أكدت المراسلة أنه لا يسمح لهم بالاستفادة من هذه الإعانة، طبقا للنظام والقوانين المسيرة لصندوق الخدمات الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي.
وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل”، أعلنت تحديد تاريخ 20 ماي الجاري آخر أجل للانتهاء من عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات بالنسبة للمكتتبين المسجلين في برنامج البيع بالإيجار (عدل 3)، قبل أن يعلن وزير السكن، طارق بلعريبي، تمديد آجال تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمكتتبين في برنامج “عدل 3″، لمدة 20 يومًا إضافيًا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين