كشفت مصالح الدرك الوطني الجزائري، اليوم الجمعة، قائمة المركبات المعفاة كليا من دفع قسيمة السيارات، وذلك في إطار تطبيق التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح البيان، الذي نشر عبر صفحة “طريقي” على موقع فيسبوك، أن هذه الإعفاءات تستند إلى أحكام المادة 50 من قانون المالية، والتي عدلت بدورها المادة 302 من قانون الطابع، بهدف توسيع دائرة الاستفادة وتشجيع بعض الفئات والأنماط الجديدة من المركبات.
وتشمل قائمة المركبات المعفاة، وفق المصدر ذاته، السيارات التي تعتمد على الطاقات النظيفة، على غرار المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (GNC)، إضافة إلى السيارات الكهربائية والهجينة.
كما تمتد الإعفاءات لتشمل المركبات ذات الطابع العمومي والخدماتي، مثل سيارات الدولة والجماعات الإقليمية، بما فيها البلديات والولايات، فضلا عن المركبات الحكومية والدبلوماسية التي تستفيد من امتيازات خاصة بحكم طبيعة مهامها.
وفي السياق ذاته، تم إعفاء فئات أخرى من بينها سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيارات الإسعاف، إلى جانب المركبات المجهزة بعتاد صحي أو تلك المخصصة لمكافحة الحرائق، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه في خدمة المجتمع.
وفي المقابل، شددت مصالح الدرك الوطني على أن السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع (GPL) لا يشملها هذا الإعفاء، ما يعني أن أصحابها سيبقون ملزمين بدفع قسيمة السيارات وفق التنظيم المعمول به.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التدابير التي أقرها قانون المالية لسنة 2026.
