قررت السلطات العمومية اعتماد إجراء انتقالي لتسوية أوضاع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، يسمح بجمركة السيارات الجديدة المزودة بمحركات “مازوت” ضمن إطار “شهادة تغيير الإقامة”، مع تمديد العمل بالشروط التنظيمية السابقة إلى غاية 30 جوان 2026.
إجراء مرحلي لتفادي التعقيدات
ويأتي هذا القرار في سياق دخول قانون المالية 2026 حيز التنفيذ، والذي حمل تعديلات على شروط استيراد المركبات، خاصة تلك العاملة بالديزل.
ولتفادي الإضرار بالمواطنين الذين شرعوا في اقتناء سياراتهم قبل هذه التغييرات، تم إقرار هذا النظام الانتقالي كحل وسط يضمن حقوقهم.
وفي هذا الإطار، كشفت القنصلية العامة للجزائر بنابولي تفاصيل الإجراء، مؤكدة أنه يخص أفراد الجالية التابعة لدائرة اختصاصها، مع إمكانية تعميمه على باقي البعثات القنصلية.
وأوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا التدبير مشروطة بإثبات اقتناء السيارة قبل تاريخ 1 جانفي 2026، من خلال تقديم وثائق رسمية مثل فاتورة الشراء، أو سند الطلب، أو ما يثبت تسديد جزء من ثمن المركبة.
شروط دقيقة وإطار قانوني واضح
ويلزم القرار المعنيين باحترام نفس الضوابط التي كانت سارية قبل دخول القانون الجديد، ما يعني أن العملية تظل مؤطرة قانونيا ولا تعد استثناء مفتوحا، بل إجراء مؤقتا لتسوية الحالات العالقة.
كما يمنح هذا التمديد فترة إضافية تمتد إلى غاية نهاية جوان 2026، ما يتيح للمستفيدين استكمال الإجراءات الإدارية والجمركية دون الوقوع في مخالفات أو عراقيل قانونية.
وأكدت المصالح القنصلية استعدادها لمرافقة المواطنين عبر قنوات الاتصال المخصصة، وتقديم التوضيحات اللازمة لضمان حسن تطبيق القرار، خاصة في ظل الإقبال الكبير المتوقع على هذا النوع من الإجراءات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين