أعلن السلطات المالية، اليوم الإثنين، أن رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا، سيتولى رسميًا مهام وزير الدفاع والمحاربين القدامى، بموجب مرسوم رئاسي صدر اليوم 4 ماي 2026، في خطوة تعكس تحوّلًا استراتيجيًا في إدارة الملف الأمني.

ويأتي هذا القرار عقب مقتل وزير الدفاع السابق ساديو كامارا، في 25 أفريل الماضي، إثر هجمات عنيفة استهدفت عدة مناطق في البلاد، ونُسبت إلى تحالف يضم جماعات مسلحة وانفصالية.

وبموجب هذا التعديل، يجمع غويتا بين منصب رئيس الدولة وقيادة وزارة الدفاع، ما يعني تركيز القيادة العسكرية والإشراف الإداري على القطاع الأمني في يد السلطة العليا.

وفي سياق موازٍ، تم تعيين الجنرال عمر ديارا وزيرًا منتدبًا لدى وزير الدفاع، مع منحه مرتبة بروتوكولية متقدمة، على أن تُحدد مهامه التفصيلية لاحقًا بمرسوم رئاسي.

وتأتي هذه التغييرات في ظل وضع أمني معقد تعيشه مالي، بعد الهجمات الأخيرة التي خلفت حالة من التوتر وعدم الاستقرار، ما دفع السلطات إلى تعزيز القبضة المركزية على المؤسسة العسكرية.