وقّعت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و4 سنوات ضد الوزير أحمد أويحيى مع تسليط غرامة مالية قدرها مليون دينار.
وحسب “الشروق“، فقد أدانت الغرفة الجزائية أيضا، العيد بن عمر بن عمر بـ8 سنوات وشقيقه الهادي بـ7 سنوات حبسا نافذا والشقيق الثالث المدعو سامي بـ5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار.
وحسب المصدر نفسه، فقد سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الوزير السابق للفلاحة رشيد بن عيسى، مع تسليط غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار، أما بقية المتهمين فتراوحت الإدانة بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا.
وأمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات والعقارات والأرصدة البنكية وتغريم بعض شركات بن عمر بمبلغ 32 مليون دينار وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار، وإلزام أويحيى وسلال ومجوبي وبن عيسى دفع 100 ألف دينار للخزينة العمومية.
وجاءت متابعة المتهمين بعد تطورهم في تهم جد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتمثل في منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وتبييض والمشاركة في تبييض الأموال.
وأيضا تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية مستحقة والاستفادة من سلطة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين