كذب مسؤول الإعلام والاتصال لحزب العدل والبيان الأخبار المتداولة بشأن سبب غياب رئيسة الحزب نعيمة صالحي عن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في المدة الأخيرة.
واعتادت البرلمانية السابقة الظهور في فيديوهات مباشرة بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث فيها عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
لكن الغياب المفاجئ والمتزامن مع استدعائها للتحقيق في قضية تتعلق بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” أثار علامات استفهام وسط ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن صالحي مثلت أمام قاضي التحقيق في محكمة الشراقة بالعاصمة، بسبب متابعتها بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف.
لكن محامية صالحي نفت مثول موكلتها أمام المحكمة، وقالت إن التهم التي نشرتها قناة تلفزيونية خاصة ليست هي التهم التي توبعت بها.
وحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية لحزب البرلمانية السابقة المثيرة للجدل، فإن “نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان ماكثة في بيتها لم يمسسها سوء، وهي في مرحلة نقاهة فرضها عليها طبيبها المتابع منذ مدة”.
وقالت إن الطبيب “أكد لها مرارا وتكرارا أخذ عطلة طويلة المدى والابتعاد عن أي مؤثرات تعود سلبا عن صحتها، لكنها كانت تكابر في كل مرة وتستمر في خوض غمار التوعية الشعبية من أجل استقرار الوضع الأمني في البلاد”.
وأردفت “لكن هذه المرة ألزمها طبيبها المتابع فترة نقاهة إجبارية”.
وفي 02 ديسمبر، قالت صالحي إنها استملت استدعاء رسميا من طرف قاضي التحقيق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف.
ووجهت رئيسة حزب العدل والبيان رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، جاء فيها “سيادة الرئيس عبد المجيد تبون هل أصبحنا غرباء في وطننا؟ أولمّا ننتفض من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وثوابت الأمة نصبح متهمين بالمساس بالوحدة الوطنية؟”.
وقبل أيام، استمع قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة إلى الناشط مراد أميري بعد أن أودع شكواه ضد نعيمة صالحي، “إثر اعتداءات عنصرية وجهتها رئيسة حزب العدل والبيان للناشط.”
وقال الناشط مراد أميري في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك: “لقد تم سماعي اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراڨة كضحية في قضيتي ضد نعيمة صالحي مع تأكيد المتابعة”.
