دعا وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم الإثنين، إلى إدراج إضافات جديدة على بعض المواد الواردة في قانون السمعي البصري، خاصة ما تعلق بملكية القنوات الخاصة.
وحسب ما أفاد موقع “الترا جزائر” نقلا عن مصادر برلمانية، فقد اقترح وزير الاتصال تخفيف قيود ملكية القنوات الخاصة، مع إلزام أصحاب مشاريع إنشاء محطات تلفزيونية أو إذاعية إشراك صحفيين ومهنيي القطاع في حدود 20 % من أسهم المشروع.
كما دعا الوزير إلى التخلي عن فكرة تسقيف حصة المُلّاك بـ40 % على الأكثر المنصوص عليها في المادة 30 من مشروع القانون الجديد، والتي دائماً ما قوبلت بالرفض من طرف الخواص.
وفي هذا الصدد قال لعقاب خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني إن “هناك مادة تقول أن القنوات التلفزيونية، يجب أن يكون فيها على الأقل 3 شركاء، وقدمت مقترحاً بتعديل هذه المادة لأن المشرعين كانوا يفكرون في منع الاحتكار”.
مشيراً في السياق ذاته، إلى أن الاحتكار نستطيع منعه بطريقة أخرى من خلال منع مالك القناة التلفزيونية من امتلاك أسهم أو قناة أخرى، حسب ما جاء في موقع النهار أونلاين.
وتتضمن الصياغة المعدلة للمادة 30 من مشروع قانون السمعي البصري الجديد، أنّه “يمكن أن تكون مساهمة الصحفيين أو مهنيي قطاع الإعلام في الرأسمال الاجتماعي لنفس الشخص المعنوي الحائز لرخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري عامة و/أو موضوعاتية المنصوص عليها في المادة 11، في حدود 20% من الرأسمال الاجتماعي”.
وتم إضافة تعديل على المادة 11 من المشروع المتضمنة الشروط الواجب توفرها في أصحاب المشاريع، بأن يكون ضمن المساهمين والشركاء صحافيون أو مهنيو قطاع الإعلام.
وأكدت وزارة الاتصال، أن هذه الإجراءات، تهدف إلى “فتح المجال لكل الصحفيين وكذا مهنيي قطاع الإعلام للمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للقنوات الخاصة”.
