اتخذت نواكشوط، قرارا جديدا، يقضي بفرض التأشيرة الإلكترونية على الأجانب للدخول إلى الأراضي الموريتانية.
وما إن صدر القرار، حتى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك صفحات عبر منصات “فيسبوك”، مفادها أن موريتانيا فرضت التأشيرة على الجزائريين.
هل الجزائر معنية؟
أكدت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية عبر موقعها الرسمي، القرار المتعلق بفرض تأشيرات إلكترونية.
ونشرت الوزارة جميع التفاصيل المتعلقة بطلب هذا النوع من التأشيرات.
وذكّرت الوزارة، بقائمة الدول التي وقعت معها موريتانيا اتفاقية إلغاء التأشيرة المتبادلة.
وورد اسم الجزائر في القائمة، ما يعني أنها غير معنية إلى جانب عدد من الدول بإجراءات التأشيرة.
في هذا الصدد، أبرز الكاتب الصحفي الموريتاني محمد الأمين خطاري، في تصريحات إعلامية، نقلا عن مصادر خاصة من نواكشوط، أن القرار لا يعني مواطني الدول التي لديها اتفاقيات تنقل دون تأشيرة على غرار الجزائر.
وأبرز خطاري، أن الإجراء الجديد يتعلق بالدول التي كانت تُفرض على مواطنيها التأشيرة الكلاسيكية.
وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن نواكشوط استهدفت بهذا الإجراء، رقمنة منح التأشيرات في سياق التحول نحو حكومة ذكية وإلكترونية، والتوجه نحو الثقافة الإلكترونية، لتسهيل منح التأشيرات.
العلاقات الجزائرية الموريتانية
شهدت العلاقات الجزائرية الموريتانية تقاربا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
ووطدت الجزائر العاصمة ونواكشوط، شراكاتهما في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي ترجمه توقيع العديد من الاتفاقيات بينهما.
في هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة، أحمد عطاف، في وقت سابق، أن العلاقات الجزائرية الموريتانية تعيش أبهى مراحلها التاريخية، نظرا للمشاريع الاندماجية والتكاملية التي أطلقها رئيسا البلدين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين