وصف مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، تصريحات الرئيس الفرنسي المعادية للجزائر، بـ”المائقة واللامسؤولة تجاه الأمة الجزائرية وذاكرة شعبها العظيم الذي استقام عزمه على تعزيز استقلالية قراره السياسي بعد أن نبذ الماضي الاستيطاني لفرنسا الاستدمارية وراءه ظهريا”.
وعبر مجلس الأمة عن رفضه لهذه التصريحات، داعيا مكونات المجتمع الوطني إلى التعبئة والتراص فيما بينهم ومع دولتهم وجيشهم لمواجهة الأطراف المتكالبة على الجزائر والتصدي لها.
ودعت الهيئة ذاتها المجتمع الوطني إلى الانخراط في الجهد الوطني المكرس لمواصلة تعزيز “مناعتنا المؤسساتية والمجتمعية في إطار مسعى الرئيس تبون”.
في السياق ذاته، استنكر أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان تصريحات ماكرون، ووصفوها بـ”التدخل الصريح” في شؤون البلاد.
وقالت الكتلة البرلمانية، إن ما أقدم عليه ماكرون يعتبر “استفزازا لسيادة الدولة وإهانة لرموزها وشعبها “.
ووجه نواب الغرفة السفلى للبرلمان، رسالة لماكرون، مفادها “أن مشاكل بلاده الداخلية أولى من الاهتمام بشؤون الجزائر الداخلية “التي نعرف كيف نديرها كما أدارها شهداؤنا ومجاهدونا بالأمس القريب”.
وأطلق نواب حركة مجتمع السلم مبادرة من أجل إعادة تفعيل المشروع الخاص بتجريم الاستعمار.
وأعلن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة، بحر الأسبوع الماضي إطلاق المبادرة، كرد على “التعدي السافر الذي قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر”.
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية رمطان لعمامرة، إنّ تصريحات ماكرون التي وصفها بـ”المفلسة” تدفع علاقات فرنسا الرسمية مع بعض دولنا إلى أزمات لابد أن يتم التخلص منها باحترام متبادل وغير مشروط للسيادة واستقلالنا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين