ميزانية 2026.. وزير المالية يكشف خيوط معادلة العجز والاستدانة

ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2026، بطرح عدد من الأسئلة وتقديم رؤيتهم ومقترحاتهم

وفي رده على تساؤلات النواب، قدّم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد توضيحات ودافع عن كل ما جاء في مشروع القانون.

ميزانية لابد منها

أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أن الأرقام المسجلة كمعطيات لتحضير ميزانية 2026 ليست مفبركة بل حقيقية، مستدلا بما تم تسجيله في السنوات الماضية.

وأضاف: “حين نقول إن الاقتصاد الجزائر تنوع فهذه حقيقة وحين نقول أن الاقتصاد الجزائري خرج من ريع المحروقات فهذه حقيقة”.

وأشار المتحدث إلى أنه بناءً على هذا المنطلق تم التحضير لميزانية 2026.

وأبرز بوالزرد، أن السياسات المتبعة منذ سنوات مكنت من تحقيق نسبة نمو معتبر والحفاظ على التوازنات الخارجية مع تسجيل نسبة تضخم بمعدلات مقبولة.

وتابع: “نحن في المسار الصحيح بدون مجاملة”.

وأشار الوزير، إلى أن الميزانية المطروحة أُعدت لـ3 سنوات، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الميزانية أمر عادي مثلما ترتفع قيمة لأجور وغيرها.

الاستدانة والعجز

بخصوص إمكانية التدين بالنظر إلى النشاط الاقتصادي ومداخيل الدولة، أكد الوزير عبد الكريم بوالزرد أنه لا يوجد إشكالية في التدين ورد الدين بالنسبة للجزائر (الاستدانة الداخلية).

وتابع: “مجموع الدين الداخلي يبلغ 18 ألف مليار دينار وليس 20 ألف مليار دينار، أتت من تمويل الخزينة العمومية للعجز الميزانياتي في حدود 8 آلاف مليار دينار، و6 آلاف مليار دينار جاء من الدين غير التقليدي لـ2017 و4 آلاف تشمل القروض التي مُنحت للمؤسسات العمومية بصفة خاصة استخدمت في محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء أغلبها سونلغاز في وقت مضى تقرر أن تشتري الخزينة الديون على البنوك”.

وأبرز المتحدث أن أصل الدين لتمويل العجز في الميزانية يمثل 50 بالمائة من مجموع الدين، مشيرا إلى أن الحديث عن 5 آلاف مليار كعجز متوقع السنة المقبلة يكون تمويله عن طريق المديونية لن يؤثر على الاقتصاد أو الأسعار أو التضخم.