كشفت مصادر إعلامية، أن دعوات نواب أوروبيين وأمريكيين لمعاقبة الجزائر بسبب صفقة سلاح روسي كانت بسبب معلومة كاذبة ومغلوطة.
وأوضح المحلل الجزائري المختص في الشأن العسكري أكرم خريف، في تصريحات خصّ بها موقع “القدس العربي”، أن الحديث عن صفقة 7 مليارات دولار بين الجزائر وروسيا سنة 2021، تكرّر كثيرا في رسائل النواب الأوربيين والأمريكان حول معاقبة الجزائر، رغم أنه لم يسبق للجزائر أن قامت بصفقة أسلحة من هذا الحجم.
وأكد المحلل الجزائري، أن استيراد الجزائر للسلاح الروسي يكون غالبا في صفقات من 5 سنوات، ويتم التسديد حسب مستوى وصول الطلبية فقط.
وأضاف خريف: “لذلك لا يوجد رقم ثابت لحجم ما تدفعه الجزائر سنويا لروسيا، لكن المتوسط السنوي يتراوح ما بين مليار وملياري دولار ولا يزيد عن ذلك، ولا يمكن أبدا أن يصل لـ7 مليارات دولار كما يدعيه النواب الغربيون”.
واستغرب المحلل العسكري، توظيف معلومة كاذبة لا أساس لها من الصحة من أجل الدفع لفرض عقوبات على الجزائر.
وأوضح خريف، أن هذه المعلومات تروّج لها لوبيات دول معادية للجزائر، تريد استعمال قضية السلاح الروسي كحجة فقط، خاصة وأن الجزائر لم تخف يوما اعتمادها على السلاح الروسي.
وتزامنا مع دعوات أعضاء من الكونغرس الأمريكي، التقت سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر مور أوبين بوزير الخارجية رمطان لعمامرة، وقالت إنها سعيدة باللقاء مع لعمامرة لمناقشة العلاقات المتينة والمتنامية بين الجزائر وبلدها.
ونقل موقع “القدس العربي”، تأكيد مجلة “جون أفريك” الفرنسية، بأن الجزائر وموسكو لم توقعا في عام 2021، أي عقد أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ إجمالي صادرات الأسلحة من روسيا إلى الجزائر العام الماضي 985 مليون دولار، و2 مليار دولار سنة 2020، وفقًا لتقرير صادر عن دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وكان نواب من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا قد دعوا في وقت سابق لمعاقبة الجزائر بسبب ما أسموه صفقة سلاح ضخمة بينها وبين روسيا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين