أثارت التعديلات الأخيرة التي أقرها بنك الجزائر بشأن شروط الحصول على منحة السفر، تساؤلات واسعة حول إمكانية التراجع عن قيمة حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج البالغة 750 يورو، خصوصًا في ظل الكشف عن “تلاعبات خطيرة لتهريب العملة الصعبة”.

وزير الداخلية يوضح

شدد وزير الداخلية والنقل، السعيد سعيود، على أنه لا يوجد أي تراجع عن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي برفع قيمة حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج إلى 750 يورو.

وأوضح الوزير، في جلسة برلمانية علنية، أن الأمر يتعلق بتعزيز الأطر القانونية لصرف المنح من أجل ضمان عدم تحويلها الى مآرب أخرى واستعمالها من طرف بعض السماسرة.

ولفت سعيود، إلى تسجيل طرق احتيالية ملتوية وغير قانونية مارستها العديد من الوكالات السياحية للحصول على هذه المنحة، من خلال نقل المسافرين من الجزائر إلى تونس بطريقة قانونية ليتم التأشير على جوازاتهم ويقضون بعض الأيام ليعاد إدخالهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة.

وتم تسجيل استعمال 100 ألف بطال استغلوا من طرف هذه الوكالات السياحية.

تعديلات بنك الجزائر

أصدر بنك الجزائر مذكرة للبنوك بشأن حق الصرف من أجل السفر للخارج تحتوي إعادة ضبط كيفيات تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف.

وتشدد المذكرة على ضرورة أن يعود للبنوك وحدها من الآن فصاعدا تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري المرتبطة بهذه العملية.

وفي مذكرة أخرى، تُعنى بتعديل شروط الحصول على منحة السفر، أكد بنك الجزائر، ضرورة حيازة الطالب لحساب مصرفي مفتوح لدى البنك الموطّن، وكذا تسديد المقابل بالدينار لمبلغ العملات الأجنبية حصريا بواسطة وسائل دفع كتابية صادرة عن البنوك، مثل بطاقة ‎CIB‎، أو الشيك البنكي، بينما لا يُقبل الدفع نقدا.