قالت المحامية فتيحة رويبي لمنصة أوراس إن السلطات المصرية احتجزت 37 مواطنًا جزائريًا، كانوا ضمن قافلة إنسانية انطلقت تحت اسم “قافلة الصمود” في إطار المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة سكان غزة المحاصرة.
القافلة، التي ضمت متطوعين ومحامين وناشطين جزائريين، دخلت الأراضي المصرية في محاولة للوصول إلى معبر رفح، لكنها قوبلت بإجراءات أمنية صارمة من قبل السلطات المصرية، التي باشرت التحقيق مع المشاركين دون وجود تنسيق رسمي مسبق.
تدخّل دبلوماسي جزائري لفكّ الاحتجاز
المحامية فتيحة رويبي، أكدت لمنصة أوراس أن السلطات المصرية باشرت التحقيق مع المحتجزين بعد تدخل السفير الجزائري في القاهرة للتكفل بهم وإرجاعهم إلى الجزائر رفقة عدد من المحامين، بعد ضمان سلامتهم القانونية والدبلوماسية.
روييبي أوضحت أن المبادرة كانت مدنية بحتة وإنسانية الطابع، ولا تحمل أي أجندة سياسية أو خلفية تنظيمية، بل جاءت كنداء ضمير من المجتمع المدني الجزائري، في ظل المأساة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة.
سوء فهم أمني أم تجاهل مقصود؟
وتشير محدثة أوراس إلى أن السلطات المصرية لم تكن طرفًا في أي تنسيق مسبق مع منظمي القافلة، وهو ما قد يكون قد أدى إلى تفسير تحركات الوفد الجزائري بمنظور أمني خاطئ، رغم وضوح النوايا التضامنية والإنسانية التي حملها المشاركون.
المحامية رويبي شددت على أن غياب التنسيق الرسمي لا ينبغي أن يُفهم على أنه تهديد أمني، بل يجب أن يُقرأ في سياق مبادرة شعبية مغاربية تُعبر عن موقف داعم لغزة ضد العدوان والحصار، خاصة في ظل صمت دولي متواطئ.
وانطلقت “قافلة الصمود” برا يوم الأحد من العاصمة الجزائر، بمشاركة أكثر من 200 ناشط، بينهم نواب برلمانيون ومحامون وحقوقيون وممثلون عن المجتمع المدني، حاملين شعارات تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لتوصيل المساعدات.
وانضم للقافلة أكثر من 1300 مشارك من المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين