كشف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، عقد ندوة صحفية، اليوم السبت، بداية من الساعة الثالثة زوالا، حول حادث انقلاب الحافلة بتاريخ 31 جويلية الماضي، بالطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلديتي بومرداس وزموري، بمنطقة الكرمة، الذي أسفر عن وفاة 28 شخصا وإصابة 36 آخرين بجروح متفاوتة.

ووفقا لبيان مجلس قضاء بومرداس، تعقد الندوة الصحفية، بمقر المجلس، في قاعة المحاضرات، وذلك لإطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق الإبتدائي حول حادث الحافلة ببومرداس.

وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، الأسيوع الماضي، نتائج التحقيقات الأولية المتعلقة بحادث انقلاب حافلة نقل المسافرين.

وأوضح بيان لمجلس قضاء بومرداس أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس أمر، فور وقوع الحادث، بفتح تحقيق ابتدائي أسند إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني، بهدف تحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية، بعد صدور نتائج التحاليل البيولوجية، أن السائق المتوفى، البالغ من العمر 33 سنة، كان تحت تأثير مواد مخدرة من أصناف مختلفة، كما عثر بحوزته على قرصين من المؤثرات العقلية داخل ملابسه.

وأضاف البيان أن الحافلة كانت تقل 64 شخصا، أي بزيادة 13 راكبا عن العدد المرخص به والمحدد بـ51 شخصا، بمن فيهم السائق.

كما أظهرت المعاينات والخبرات التقنية أن الحافلة كانت تسير بسرعة بلغت 121.63 كلم/ساعة أثناء نزولها من منحدر، رغم أن السرعة القصوى المسموح بها في ذلك المقطع من الطريق لا تتجاوز 60 كلم/ساعة.

وأكد مجلس قضاء بومرداس أن التحقيقات لا تزال متواصلة تحت إشراف نيابة الجمهورية، للإحاطة بكافة ظروف الحادث وتحديد مسؤولية كل طرف، مشددا على أن الإجراءات القانونية ستتخذ بكل صرامة وحزم في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته، مع إطلاع الرأي العام على مستجدات القضية فور استكمال التحقيقات.