سجلت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني، والممنوحة من طرف البنوك الجزائرية، ارتفاعا بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 11.256,5 مليار دينار بنهاية سنة 2024، وفقا لما كشف عنه التقرير السنوي لبنك الجزائر.
وأوضح البنك المركزي أن هذا النمو يعكس “ديناميكية تمويل مستقرة”، مضيفا أن البنوك العمومية ساهمت بـ72.9% من إجمالي الزيادة، مقابل 27.1% للبنوك الخاصة.
وفيما يتعلق بالمستفيدين، فقد بلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع العمومي 4.567,6 مليار دينار، مسجلا نموا طفيفا بـ2.4% مقارنة بسنة 2023.
في المقابل، استفاد القطاع الخاص من تمويلات بقيمة 9.668,8 مليار دينار، مقابل 3.623,6 مليار دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 7.3%.
وأظهر التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية استحوذ على الحصة الأكبر من هذه القروض، خاصة في شكل قروض استغلال واستثمار، تلاه قطاع البناء الذي استفاد أساسا من قروض طويلة الأجل.
من جهة أخرى، توسعت الشبكة البنكية الوطنية إلى 1673 وكالة مع نهاية ديسمبر 2024، منها 1272 وكالة تابعة للبنوك العمومية، و401 وكالة للبنوك الخاصة.
كما ارتفع عدد الوكالات المخصصة حصريا للتمويل الإسلامي إلى 102 وكالة، مقارنة بـ89 وكالة في 2023.
ويضيف التقرير، شهد معدل “السكان النشطين/الشبابيك البنكية” تحسنا طفيفا، حيث بلغ شباكا واحدا لكل 7946 شخصا في سن العمل، مقارنة بـ7975 شخصا في السنة السابقة.
أما على صعيد الحسابات البنكية، فقد ارتفع عدد الحسابات بالدينار بنسبة 5.62% ليبلغ 709.13 مليون حساب، بينما سجلت الحسابات بالعملات الأجنبية نموا بنسبة 42.10% لتصل إلى 194.5 مليون حساب.
كما ارتفع رصيد الموارد المالية التي جمعتها البنوك إلى 4.162,46 مليار دينار بنهاية 2024، بنمو قدره 9.8%، وهي وتيرة أعلى من تلك المسجلة في 2023 (7.2%).
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين