ألزمت وزارة التجارة جميع التجار بوضع تحت تصرف المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس “تطبيقا لأحكام المادة 111 لقانون المالية لسنة 2020، تعلم وزارة التجارة كافة التجار، أنهم ملزمون بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني قصد تمكينه من تسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة”.
وفي هذا الإطار، أضافت الوزارة “فإن كل التجار مدعوين للتقرب من مصالح بريد الجزائر أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خدمة الدفع عن بعد( TPE , QR Code ) .
وفرضت وزارة التجارة على كل تاجر الامتثال لهذه الأحكام في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020، وذلك بإيداع طلب على مستوى المصالح المختصة التابعة للمؤسسات البريدية والبنكية المذكورة أعلاه والتي تسلم له وصلا بذلك وكل تاجر تعذر عليه تجهيز محله بهذه الوسائل في التاريخ المحدد، يمكنه تقديم الوصل بالإيداع عند عمليات الرقابة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا.
ودعت الوزارة التجار الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى التقرب من المديريات الجهوية والولائية للتجارة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين