أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتجات لإعادة البيع على حالتها، في حال عدم تقديمهم إحصائيات دقيقة تتعلق بحالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2024.
يأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يشمل المتعاملين الذين أودعوا الإحصائيات المطلوبة في الآجال المحددة، كما استُثني من الإجراء المستوردون الذين يوفرون منتجات واسعة الاستهلاك مثل الموز واللحوم وحليب الأطفال والقهوة والخميرة والفواكه الجافة والتوابل.
ويتم تقييم وضعهم وفقًا لمقتضيات ضمان تموين السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وشددت الوزارة أيضًا على عدم منح أو تجديد أو تعديل شهادة إثبات الاحترام للمتعاملين الذين يمتلكون مخازن خارج الولاية المسجلين فيها.
وأكدت ضرورة التزام هؤلاء بامتلاك مخازن أو فضاءات تخزين داخل إقليم الولاية المسجلين فيها تجاريًا، لتعزيز الرقابة وتنظيم عمليات التموين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين