نبهت وزارة التربية الوطنية مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة إلى أن الآجال المخصصة لتسوية وضعية ممثليهم النقابيين قد انتهت، دون أن تتقدم أي نقابة بطلب في هذا الخصوص.
وأكدت الوزارة، في مراسلة تحمل رقم 393 مؤرخة بتاريخ أمس، على ضرورة تسوية وضعية الممثلين النقابيين عبر تقديم القوائم الاسمية الخاصة بهم، تطبيقا لنص المادة 119 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وطالبت الوزارة بضرورة إيداع القوائم الاسمية للممثلين الذين تقترحهم النقابات، قصد اعتمادها بناء على نصوص المواد من 104 إلى 107 من القانون نفسه، بعد أن شددت على إلتحاق المعنيين بمناصبهم الأصلية يوم الأحد 04 جانفي 2026، في انتظار دراسة هذه القوائم من طرف الوزارة بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعنية.
وحددت الوزارة رزنامة واضحة للعملية، حيث دعت النقابات إلى تقديم القوائم الاسمية يومي الثلاثاء والأربعاء 06 و07 جانفي 2026، على أن يكون آخر أجل لدراستها يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية أعضاء المنظمات النقابية، لأنهم في وضعية غير قانونية حاليا، إذ لا يحملون انتدابات قانونية ولا يمارسون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية مقابل الأجر الذي يتقاضونه من الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة تهدف فقط إلى تسوية الوضعية القانونية للأعضاء، سواء لاستيفاء إجراءات الانتدابات من قبل المنظمات النقابية لفائدتهم، أو مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية.
كما أشارت إلى أن هذا الإجراء لا يمس بأي شكل من الأشكال بالحق في ممارسة النشاط النقابي، وأن أبواب الوزارة مفتوحة دائما وفق القانون، مع استعدادها للتعاون والتنسيق الدائم مع النقابات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين