نصبت وزارة التربية الوطنية، لجنة مركزية لتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لقرار الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أمر أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترسيم الفوري للمعلمين والأساتذة المتعاقدين.
وأوضح بيان الوزارة أنه “وعقب قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة غير المرسمين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلما، تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية”.
وجاء قرار تنصيب اللجنة، عقب ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد عقدت بمقر الوزارة بعد اجتماع مجلس الوزراء، وترأسها وزير القطاع، عبد الحكيم بلعابد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية.
وأشاد بلعابد بقرار الرئيس تبون، القاضي بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وهو القرار الذي من شأنه أن يضفي المزيد من الاستقرار في القطاع”.
وأشار الوزير في ذات الصدد إلى أن “الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خصصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وظفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة.”
ولضمان السير الحسن للعملية، “فقد تم فحص دقيق للوضعية في كل ولاية، كما أسدى بلعابد تعليمات صارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين